دولت گزارشی از شرایط اقتصادی کشور و مقایسه آن با اوضاع اقتصاد جهانی را به مجلس ارائه کند

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در این بیانیه که به امضای 150 نماینده مجلس رسیده و  توسط جهانبخش محبی نیا عضو هیات رئیسه در پایان جلسه علنی امروز قرائت شد، چنین آمده است:  در آستانه تقدیم لایحه بودجه کل کشور به مجلس شورای اسلامی، ضرورت دارد با توجه به تجربه تقدیم لوایح متعدد مالی در طی سالجاری و به منظور جلوگیری از ارائه لوایح مشابه در سال آتی، نکات ذیل از طرف دولت محترم مورد ملاحظه قرار گرفته و در این لایحه مهم اعمال گردد.

1- هر چند شناخته شدن لایحه بودجه به سند پیشنهادی دخل و خرج دولت برای سال آتی امر متعارفی است، لیکن امروزه علاوه بر این مقوله، بودجه حاوی و حامل سیاست هایی است که بر مجموعه اقتصاد ملی تاثیر گذار است، لذا دولت باید مجموعه سیاست های اقتصادی مورد نیاز اقتصاد ملی و از جمله سیاست های زمین و مسکن که ضروری است ظرف سال آتی اتخاذ شود و با سیاست های مندرج در برنامه های توسعه ای میان مدت و بلند مدت کشور ناسازگاری ندارد را مد نظر داشته آنها را در لایحه بودجه اعمال نماید.

بدین ترتیب رویکرد اتخاذ سیاست های بسیار مقطعی و غیر نظام وار جای خود را به سیاست هایی منسجم و سیستمی می دهد و تصمیم گیری برای فعالان اقتصادی در افق زمانی لااقل یک سال شفاف، تسهیل و مطمئن می گردد.

2- تمامی تلاش دولت باید کاهش هزینه های جاری و در جدی ترین شکل ممکن باقی ماندن در سطح اعتبارات عمرانی قانون بودجه مصوب سال 1385 کشور باشد به نحوی که وابستگی بودجه عمومی دولت به درآمدهای ناشی از ارز نفتی نسبت به وضعیت فعلی به میزان معناداری کاهش یابد .  بدیهی است می توان متناسب با افزایش مالیات هایی که از محل رونق در اقتصاد ملی امکان حصول می یابند بر هزینه های عمرانی و عنداللزوم هزینه ای اجتناب ناپذیر به لحاظ قانونی افزود.

 3- ماده واحده لایحه بودجه باید دارای کمترین تبصره ممکن باشد تبصره ها عمدتا احکام قانونی غیر مرتبط با لایحه بودجه هستند که به دلایل غیر اقتصادی به قانون بودجه اضافه شده اند.  این تبصره ها اگر ضرورت وجودی دارند باید جداگانه و طی تشریفات خاص قانونی در مجلس شورای اسلامی مطرح و عنداللزوم به قانون تبدیل شوند. به نظر ما هر قدر تعداد تبصره ها کمتر باشد بیانگر دقت و اهتمام بیشتر دولت در تهیه لایحه بودجه تلقی می شود.

4- پیشنهادات مطروحه در لایحه بودجه نباید برحجم توقعات عمومی بیفزاید و در عین حال باید همه راهکارهای منجر به بی انضباطی مالی در بودجه و در محتوای لایحه تقدیمی مسدود شود. نباید از این نکته اساسی غفلت کرد که حجم وسیعی از هزینه هایی که منشاء کسری بودجه می باشند ریشه در بی انضباطی های مالی و دستور العمل های مبهم بکارگیری نیروهای انسانی به صورت غیر رسمی دارد.

5- باید فرآیند رسیدگی به بودجه شرکتهای دولتی که به لحاظ ماهیت ماموریت های خود متفاوت از بودجه عمومی دولت هستند مشمول تجدید نظر قرار گرفته. از پیشنهاد صوری بودجه شرکتهای دولتی، بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت که در عین حال بررسی و تصویب صوری اجتناب ناپذیر آن را در مجلس به دنبال دارد پرهیز گردد و راهکاری مناسب پیشنهاد شود.

6- دولت محترم باید ضمن لایحه بودجه گزارش تفصیلی حاوی شرایط متغیرهای عمده اقتصادی کشور و نسبت آنها را با اوضاع اقتصادی بین المللی، به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید و در خصوص مقولاتی از قبیل چشم انداز بودجه، کسری، بدهی های کوتاه مدت و بلند مدت، رشد اقتصادی، تورم، بیکاری، صادرات، واردات پیش بینی اجرای بودجه بر اشتغال کشور و حتی تاثیر اجرای بودجه بر فرهنگ درمان و توزیع درآمد، مقایسه مقادیر تولید ناخالص داخلی استان ها بواسطه اجرای بودجه و تاثیر آن بر درآمدهای استانی به صورت کمی اظهار نظر نماید و متعهد شود که در صورت تصویب لایحه، اهداف کمی مطروح در آن گزارش تحقق خواهد شد بدین ترتیب نظارت پذیری مجلس ممکن می گردد. به عبارت دیگر سند تحلیلی بودجه را باید به سندی توسعه ای و نه صرفا سندی حاوی دخل و خرج دولت مبدل نمود . این حداقل انتظاری است که امید داریم در جریان تقدیم لایحه بودجه عملیاتی شود.

7- در راستای سیاست واگذاری امور به استانها و شهرستانها به نظر می رسد ضرورتی ندارد که بخش عمده ای از اعتباراتی که باید توسط مجریان دولت در استان ها هزینه شود به صورت متمرکز در اختیار سازمانها و دستگاههای مرکزی در تهران قرار داده شود تا بعدا حسب صلاحدید توزیع نمایند در این خصوص باید تاملات سازنده ای را سامان دهی کرد تا آثار ناشی از بهینه شدن اعتبارات و مدیریت مربوط به آنها در اقتصاد دولت متجلی و بهره وری افزایش یابد.

8- از آنجا که بر اساس قانون اصلاح ماده 3 قانون برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور مصوب 1383 واردات بنزین تا پایان سال 1385 مجاز بوده و دولت متعهد بوده است راهکارهای ممکن و آمادگی لازم را برای وضعیت ناشی از ممنوعیت ورود بنزین فراهم سازد ضروری است لایحه بودجه با توجه به این قانون به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردد.